مؤلفه های اقتصادی در هر کشوری، در انتخاب شیوه های تجارت و قواعد این شیوه ها اثرگذار هستند. تجارت شخصی، تجارت مشارکتی و تجارت شرکتی، سه شیوه اصلی تجارت در کشورهای جهان هستند که بنا به اقتضائات خاص هر کشوری، الگوهای گوناگونی به خود گرفته اند. موضوع تجارت خدمات حرفه ای از جمله این اقتضائات خاص است که نیازمند ایجاد الگوهای خاصی در شیوه دوم تجارت یعنی تجارت مشارکتی است. در حقوق ایران، شیوه و الگویی مناسب با اقتضائات تجارت خدمات حرفه ای معرفی نشده است. در ابتدا عدم توجه به تفاوت بین شرکت و مؤسسه باعث شده که خدمات حرفه ای از عناصر ضروری خود تهی شد و سپس عدم هماهنگی بین قوانین مربوط به تجارت باعث تعمیق این شکاف شده است. در حال حاضر در لایحه تجارت (در دست تصویب) موادی وجود دارند که وضعیت خدمات حرفه ای را با چالش بیشتری روبه رو می کنند. در این مقاله با استفاده از مبانی نظری رفتارهای جمعی، تاریخچه تدوین شیوه ها و الگوهای تجاری و مراجعه به تجربه برخی از کشورهایی که سیستم حقوقی مشابهی با ایران دارند، ارکان کلیدی لازم برای تقویت تجارت خدمات حرفه ای در ایران معرفی شده اند.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

بحث راهبردی عضویت در سازمان تجارت جهانی از مباحث مهم مبادلات جهانی است و کشورهای جهان با اشتیاق آن را پیگیری می کنند، عدم حضور در این عرصه، نه مقید و نه میسر است. زیرا این سازمان در حال حاضر 148 کشور جهان و بیش از 95 درصد از تجارت جهانی را تحت پوشش قرار داده است. بنابراین، لازم است با مطالعه جنبه های مختلف تجارت کالا، خدمات و مالکیت صنعتی، عضویت در این سازمان به طور هدفمند بررسی شود. با توجه به ضرورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی که همواره مورد توجه دولتمردان، مراجع دانشگاهی و سرمایه گذاران بوده و برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی بر آزادسازی تجارت بنا گردیده است و با توجه به نیروهای انسانی جوان و تحصیل کرده و استعدادهای بالقوه در کشور و همچنین با توجه به پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان مذکور (از تاریخ 5 خرداد 1384)، لازم است قبل از هر اقدامی ابعاد مختلف آن بررسی شود.

هرچند اساس و مبنای سازمان جهانی تجارت و سلف آن(گات) بر مبنای تجارت بین المللی و عمدتا موضوع تعرفه صادرات و واردات شکل گرفت، لیکن موضوعات دیگری نیز در این سازمان مورد قانونگذاری قرار گرفته که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اهداف این سازمان تاثیر داشته اند. دلیل اصلی ورود سازمان جهانی تجارت به این موضوعات ظاهرا غیر تجاری، به واسطه تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آنان بر اهداف این سازمان بوده است. به نحوی که صرف نظر از آنها، تحقق اهداف سازمان جهانی تجارت را مختل می نمود. در این راستا موضوعات متعددی از جمله، مالکیت فکری، حمایتهای دولتی، دامپینگ و. . . . در دستور کار این سازمان قرار گرفت و قانونمند گردید. مطابق با همین رویه نیاز است تا سایر موضوعات مرتبط که تاثیر اساسی بر اهداف و کارکرد مطلوب سازمان جهانی تجارت دارند نیز مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته ونهایتا برای آنها سازوکار و قوانین موثر و مفید در سطح سازمان مذکور اتخاذ گردیده و به موقع اجرا گذارده شود. از جمله مواردی که تاثیر اساسی در تجارت بین المللی داشته و اهداف سازمان جهانی را تحت تاثیر عمیق خود قرار داده، موضوع خدمات کارگری می باشد. هزینه کارگر بخشی مهم از هزینه تمام شده کالاهای تولید است که علاوه بر جنبه حقوق بشری، تاثیر اساسی بر رقابت پذیری تولیدات صنعتی دارد. لذا به واسطه ارتباط تنگاتنگ آن با موضوعات تجاری، اقتصادی و حقوق بشری، لازم است در سطح این سازمان قانونمند گردد.

موضوع محوری مورد مطالعه در مقاله حاضر، تبیین شیوه خاص و ترکیبی عرضه خدمات در فرایند اقتصادی - تجاری «برون سپاری فرامرزی» مشاغل خدماتی است. از این رو در بدو امر دو رکن اصلی تحقیق، به عنوان مقدمه بحث با دقت علمی لازم مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا تاریخچه، اهمیت و شیوه های عرضه و «تجارت خدمت» با توجه به مقررات و مفاد «موافقت نامه عمومی تجارت خدمات» یا گاتس مورد مطالعه قرار گرفته و سپس «برون سپاری فرامرزی» یا به عبارت اصیل آن «آفشورینگ» که از رویکردهای اقتصادی سده اخیر بوده و با وجود عمر نسبتا کوتاه خود، اقتصاد و تجارت جهانی را کاملا در بخش تولید و عرضه خدمات متحول نموده است، با توجه به پیشینه و اهمیت آن تبیین گردیده است. هدف پژوهش حاضر این است که به شیوه توصیفی - تحلیلی، ضرورت توجه به شیوه پیچیده و منحصر به فرد عرضه خدمات در فرایند «برون سپاری فرامرزی در بخش خدمات» را مورد تاکید قرار داده و به چالش کشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شیوه تجارت خدمات در فرایند «برون سپاری فرامرزی» مشاغل خدماتی، شیوه ای خاص و منحصربه فرد است و صرفا با اتکا به شیوه های چندگانه و تلفیقی از چهار شیوه موجود تجارت خدمت در مقررات گاتس قابل تحلیل نخواهد بود. بررسی های محقق همچنین نشان می دهد که تطبیق دقیق آفشور فرست با شیوه حضور تجاری غیرمستقیم تولیدکننده در کشور مصرف کننده، که در مقاله پیشنهاد گردیده نیز میسر نبوده و تمایز فاحش در هدف، این دو رویکرد اقتصادی را کاملا از یکدیگر متمایز نموده و به هر یک ماهیتی خاص و منحصر به خود داده است. جهت گردآوری داده ها با توجه به فقد قوانین منسجم و کارآمد در حوزه تجارت خدمات و نبود رویه قضایی مستقر در این زمینه، صرفا از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

تعیین مناسب ترین قانون و چگونگی ایجاد اصلاحات در قوانین، یکی از اهداف مهم علم حقوق می باشد اما در حوزه قوانین و مقررات مالی، در خصوص تعیین بهترین قانون برای افشای اطلاعات در بازار بورس و همچنین تعیین استانداردهای ذخیره قانونی بانک ها، اختلاف نظرها وجود دارد. این مقاله، به جای پیشنهاد یک راه حل ماهوی، به ارایه یک پروسه رقابتی که در نتیجه آن بهترین حد افشای اطلاعات و مناسب ترین استانداردهای ذخیره قانونی به دست می آید پرداخته است. این راه حل یک چارچوب کاری بین المللی متشکل از هر دو عنصر رقابت میان قوانین و هم عنصر همکاری میان قوانین را تسهیل می کند، سیستم گاتس (که در چارچوب سازمان تجارت جهانی است) می باشد. نتیجه نهایی این پروسه منسجم که همزمان، هم بر آزادسازی بازارهای مالی و هم بر قانونمند نمودن آنها تاکید دارد، ایجاد بهترین قانون در خصوص افشای اطلاعات و ذخیره قانونی بانک ها می باشد.